به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علیرضا رحیمی اظهار کرد: در مرداد ماه سال گذشته اولین نطق پیش از دستور بنده در خصوص پرداخت به موقع حقوق پاکبانان و سبزبانان بود که با پیگیری مجدانه شهردار و اعضای شورا به سرانجام رسید و محقق شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: از ابتدای دوره ششم شورای شهر کرج  چهار حادثه جانی و هشت نفر جرحی در خصوص پاکبانان داشته‌ایم و ۱۱ نفر هم در سال ۹۹ حادثه و جرحی وجود داشته که جای بسی تاسف دارد که هم برای ما هم مسئولین وقت که عزم و انگیزه‌ای برای اصلاح روند و توقف این حوادث را نداشته‌اند. لیکن در حال حاضر ما مسئولیم و مشاهده می‌کنیم همچنان برخی ها سرخود را در مناطق بالا می‌گیرند و راه می‌روند که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است.

رحیمی با بیان اینکه هر کسی در این مقطع وظایفی دارد، قانون تکلیف را روشن می کند و شهردار نیز باید در این زمینه آنچه قانونیست ظرف یک هفته آتی عملیاتی نماید، بیان کرد: رسالت اصلی شهرداری باید حفظ ارزش‌ها و احترام به شخصیت والای انسانی شود از همین‌رو هرگونه رفتاری که باعث خدشه‌دار نمودن حیثیت و کرامت انسانی گردد به شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته و در صورت مشاهده با خاطیان برخورد قاطع و قانونی انجام می‌شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج تاکید کرد: مطابق قرارداد، پیمانکار باید از جاروی مکانیزه استفاده کند و ناظر مقیم موظف است بازدیدهای روزانه و مستمر داشته باشد و فرم کسر کار و جریمه را اعمال نماید و اگر خودروهای مکانیزه موجود نواقصی حتی داشته باشد، پیمانکار باید بلافاصله جایگزین نماید.

رحیمی افزود: عدم توانایی مالی با مدیریت پیمانکار برای انجام کار به تشخیص دستگاه نظارت، عدم اجرای هر یک از موارد قرارداد و عدم انجام امور محوله از سوی کارفرما و ناظر مستقیم باید پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری چگونه پیمانکارانی را تائید می‌کند که خودروی مکانیزه جاروب را در اختیار ندارد با توجه به اینکه سه منطقه خودروی مکانیزه اصلا نداشته‌اند که اخیراً دو منطقه تهیه کرده‌اند و هنوز یک منطقه ندارد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: طی بازدید میدانی پل شهدای روحانی – پل سوم خرداد- زیرگذر مرحوم هاشمی و حتی تونل توسط  کارگر خدماترفت و روب می شود همان‌گونه که مستحضرید  نه اخطاری نه جریمه‌ای نه توبیخی نه فسخ قراردادی و نه استعفایی برای پیمانکار خاطی نشده است.

رحیمی تصریح کرد: عدم اجرای مفاد قرارداد عامل اصل اتفاقات جانی و چشم پوشی از مسائل آن با هدف غالبا منافع مالی شخصی است که این هم حرام شرعی است و هم ضمان دارد.

وی به رعایت مفاد قرارداد و استفاده از ظرفیت‌های قراردادی اعمال جرائم و نهایت فسخ قرارداد تاکید کرد و یادآور شد: عدم تمدید قراردادهای سه ساله پیمانکاران که چنین حوادثی در محدوده خدمتی آنها صورت گرفته برای سال بعد آن، توبیخ و یا عزل و یا استعفای ناظرین مقیم و عالی و همچنین معاونین خدمات شهری مناطق مربوطه در دستور کار قرار گیرد.